لماذا الاستثمار في هولندا؟
إن المناخ المؤيد للأعمال التجارية، وموقعها الاستراتيجي، والنظام التشريعي المستقر، والقوى العاملة متعددة اللغات ذات التعليم العالي والبنية التحتية المتفوقة ليست سوى بعض من المزايا العديدة لممارسة الأعمال التجارية في هولندا. تظهر هذه العناصر، في رأينا، أن هولندا بمثابة البوابة (الرقمية) إلى أوروبا.
نظرة اقتصادية
بلد ممتاز للأعمال التجارية ومكان عظيم للعيش فيه
تحتل هولندا المرتبة السادسة عالميًا حسب تصنيف التنافسية العالمية لعام 2022 الصادر عن معهد التطوير الإداري (IMD)، وهي وجهة عالمية حقًا للنشاط التجاري وتتمتع بمناخ دولي تنافسي للغاية. تسجل هولندا درجات عالية في كفاءة الأعمال والبنية التحتية، كما أنها تؤدي أداءً قويًا بشكل خاص في المؤشرات المتعلقة بكفاءة الأعمال في سوق العمل والتمويل.
يوفر موقع هولندا الاستراتيجي على الباب الأمامي لأوروبا نقطة انطلاق مثالية إلى السوق الأوروبية – مع إمكانية الوصول إلى 95 في المائة من الأسواق الاستهلاكية الأكثر ربحية في أوروبا خلال 24 ساعة من أمستردام أو روتردام. أضف إلى ذلك بنيتها القانونية والضريبية الداعمة لإنشاء الأعمال التشغيلية، والقوى العاملة المتعلمة تعليماً عالياً ومتعددة اللغات والبنية التحتية اللوجستية والتكنولوجية المتفوقة، فلا عجب أن العديد من الشركات متعددة الجنسيات – من الصغيرة والمتوسطة إلى قادة فورتشن 500 – قد اختارت هولندا بمثابة بوابتهم إلى أوروبا.
بالإضافة إلى مناخ الأعمال المتميز، توفر هولندا تكلفة معيشة معقولة ونوعية حياة استثنائية. تم تصنيف هولندا على أنها خامس أسعد مكان على وجه الأرض وفقًا لتقرير السعادة العالمي لعام 2022 والمرتبة الأولى في مجال رفاهية الأطفال وفقًا لدراسة استقصائية أجرتها اليونيسف عام 2020، وتتمتع هولندا بمستوى معيشي مرتفع. وفي مؤشر الحياة الأفضل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2020، تحتل هولندا المركز الثامن. وهي تتفوق على المتوسط في الوظائف، والتوازن بين العمل والحياة، والتعليم، وجودة البيئة، والشبكات الاجتماعية، والمشاركة المدنية، والسلامة، والرضا عن الحياة.
وفقا للبنك الدولي، تعد الحكومة الهولندية واحدة من أكثر الحكومات فعالية في العالم. بالإضافة إلى ذلك، تعد هولندا واحدة من أكثر الدول استقرارًا سياسيًا في العالم، مما يسهل على الشركات اتخاذ قرارات متوسطة وطويلة الأجل.
تقدم هولندا أيضًا شبكة واسعة من المعاهدات الضريبية، وتدابير خاصة للوافدين ذوي المهارات العالية، وغالبًا ما يكون اليقين مسبقًا لتفسير قانون الضرائب – مجرد عدد قليل من الميزات التي تساعد الشركات متعددة الجنسيات على الازدهار في هولندا.
الضرائب في هولندا
تتمتع هولندا بمعدل تنافسي لضريبة دخل الشركات القانونية مقارنة ببقية أوروبا: 19 في المائة على أول 200 ألف يورو و25.8 في المائة على الأرباح الخاضعة للضريبة التي تتجاوز 200 ألف يورو. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع النظام الضريبي الهولندي بعدد من الميزات الجذابة للشركات العالمية. أضف إلى ذلك أن عمليات الامتثال واضحة ومدعومة بالتكنولوجيا، ويمكنك أن ترى لماذا تتمتع هولندا بمناخ مالي ممتاز.
مناخ مالي تنافسي
تتمتع ممارسة الحكم الضريبي الهولندي بسجل حافل يمتد إلى 30 عامًا وقد منحت العديد من المجموعات الدولية توضيحًا لوضعها الضريبي عند تأسيسها بنجاح في هولندا. وهذا بالطبع من منظور الشفافية ودفع الحصة العادلة. وبفضل حكومة هولندا المستقرة وإدارة الضرائب التعاونية التي يمكن الوصول إليها بسهولة، يمكن للشركات أن تشعر بالثقة في أن هولندا تحافظ على جاذبيتها للمستثمرين الأجانب، وتقلل من العوائق أمام الأعمال التجارية وتضمن التعاون والشفافية من جانب السلطات الضريبية.
السمات الجذابة للنظام الضريبي الهولندي
– نظام وحدة مالية فعال، يوفر توحيد الضرائب للأنشطة الهولندية داخل مجموعة الشركات.
– شبكة واسعة تضم ما يقرب من 100 معاهدة ضريبية ثنائية لتجنب الازدواج الضريبي وتقديم، في كثير من الحالات، ضريبة مخفضة أو معدومة على أرباح الأسهم والفوائد والإتاوات.
– الوضوح واليقين مقدما بشأن العواقب الضريبية للاستثمارات الكبرى المقترحة في هولندا.
– متوافق تمامًا ومتوافق مع التطورات الدولية في منظمة – – -التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي وغالبًا ما يكون أحد القوى الدافعة وراء اتباع نهج منسق تجاه الضرائب.
التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي وغالبًا ما يكون أحد القوى الدافعة وراء اتباع نهج منسق تجاه الضرائب.
– إعفاء واسع النطاق للمشاركة (إعفاء بنسبة 100 في المائة لأرباح الأسهم المؤهلة ومكاسب رأس المال) وهو أمر حيوي للمقر الرئيسي (الأوروبي).
– برنامج ضريبي مناسب للمغتربين مع ميزة ضريبة الدخل الشخصي بنسبة 30 في المائة للموظفين الأجانب المؤهلين والمهرة.
المحاسبة والتدقيق
يتعين على الشركة الاحتفاظ بسجلات محاسبية كافية لتحديد المركز المالي للشركة في أي وقت. هناك لوائح مختلفة، بما في ذلك اللوائح المدنية والضريبية، تنص على الفترة التي يجب الاحتفاظ بالسجلات خلالها. كقاعدة عامة، يجب الاحتفاظ بالسجلات لمدة سبع سنوات.
متطلبات المحاسبة
يتعين على الشركة الاحتفاظ بسجلات محاسبية كافية لتحديد المركز المالي للشركة في أي وقت. هناك لوائح مختلفة، بما في ذلك اللوائح المدنية والضريبية، تنص على الفترة التي يجب الاحتفاظ بالسجلات خلالها. كقاعدة عامة، يجب الاحتفاظ بالسجلات لمدة سبع سنوات.
وفيما يتعلق بالمكان الذي يتم فيه حفظ السجلات المحاسبية، فلا توجد لوائح خاصة. يمكن إجراء المحاسبة في أي بلد (على الرغم من أنه لأغراض الإقامة الضريبية، في حالات معينة يجب أن تتم المحاسبة في هولندا)، ولكن يجب إتاحة السجلات خلال فترة زمنية معقولة عند الطلب. قد تقرر الشركة عدم الاحتفاظ بسجلات باليورو، بل الاحتفاظ بعملتها الوظيفية الخاصة. وينطبق الشيء نفسه على البيانات المالية. من حيث المبدأ، يجب على جميع الشركات المقيمة في هولندا إعداد البيانات المالية السنوية، والتي يتم اعتمادها بعد ذلك من قبل المساهمين في الشركة. وبعد ذلك، يتم نشر البيانات المالية، في أغلب الأحيان عن طريق تقديمها إلى الغرفة التجارية. إذا كان لشركة أجنبية فرع فقط في هولندا،
ليس من الضروري أن تقوم الشركة بإعداد وتقديم التقرير السنوي باللغة الهولندية. يُسمح أيضًا بإعداد التقرير السنوي باللغة الإنجليزية أو الألمانية أو الفرنسية على سبيل المثال.
